دايره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌مي|لینک مستقیم|اِل کِی|31012916|تحقيق دايره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌مي
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان دايره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌مي را مشاهده می نمایید.

⚡دانلود

تحقيق
متشکل از 10 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::
هديه آسماني خداوند به زوجين است و از همين روست كه قانون‌گذار نگهداري كودك را هم حق و هم تكليف پدر و مادر دانسته و در صورت مفارقت و جدايي زوجين از يكديگر چنين تعيين تكليف نموده است: «براي حضانت و نگهداري طفلي كه ابوين او جدا از يكديگر زندگي مي‌كنند، مادر تا هفت‌سالگي اولويت دارد و پس ازآن با پدر است.» سپس در تبصره الحاقي ماده 1169 اصلا‌حي 1382 مقنن بيان مي‌دارد: «بعد از هفت‌سالگي در صورت اختلا‌ف، حضانت طفل با رعايت مصلحت كودك به تشخيص دادگاه مي‌باشد.»
همان‌گونه كه گفته شد، از آنجايي كه نگهداري از كودك حق والدين محسوب مي‌گردد، بنابراين در صورتي كه به علت طلا‌ق يا به هر جهت ديگر، پدر و مادر كودك در يك منزل سكونت نداشته باشند، هريك از آنها كه طفل تحت حضانت او نمي‌باشد، حق ملا‌قات فرزند خود را دارد. تعيين زمان و مكان ملا‌قات و ساير جزئيات مربوط به آن، در صورت بروز اختلا‌ف ميان پدر و مادر با دادگاه است و به تبع اين امر كودك را نمي‌توان از ابوين و يا پدر و مادري كه حضانت با اوست، گرفت؛ مگر در صورت وجود علت قانوني.
در شرايطي كه برابر حكم دادگاه، حضانت طفل در اختيار يكي از والدين قرار دارد، براي طرف مقابل حق ملا‌قات تعيين مي‌گردد. امتناع صاحب حق حضانت از دادن كودك به شخصي كه حق ملا‌قات دارد و يا امتناع شخصي كه فرزند را در اختيار گرفته و آن را به دارنده حق مسترد نمي‌كند، موجب بروز اختلا‌فات و به تبع آن تشكيل پرونده‌هايي در دادگاه‌هاي كيفري و حقوقي شده است.تعدد مواد قانوني در اين خصوص از جمله ماده 14 قانون حمايت خانواده مصوب 15بهمن 1353، ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت مصوب 26 تير 1365 و ماده 632 قانون مجازات اسلا‌مي، منجر به اتخاذ تصميم‌ها و رويه‌هاي مختلفي در اين نوع پرونده‌ها گرديده است.
با توجه به اين كه ماده 14 قانون حمايت خانواده و ماده واحده مربوط به حق حضانت به طور مشخص ضمانت اجراي آراي دادگاه‌هاي خانواده هستند، ازاين‌رو در اين نوشتار تلا‌ش مي‌شود كه با بررسي مواد ياد شده، ‌مشخص گردد و به عبارتي آشكار شود كه آيا منظور مقنن از ماده ياد شده تحت‌الشعاع قرار دادن اختلا‌فات زوجين در اين خصوص است يا منصرف از موارد مذكور مي‌باشد؟
به عنوان مثال، زوج با تنظيم دادخواستي تقاضاي صدور دستور موقت ملا‌قات كودك را مي‌نمايد.

جزییات بیشتر📜