دايره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌مي و حضانت و نگداری از کودک|لینک مستقیم|اِل کِی|30017203|دايره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌مي و حضانت و نگداری از کودک
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان دايره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌مي و حضانت و نگداری از کودک را مشاهده می نمایید.

⚡دانلود

دايره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌مي و حضانت و نگداری از کودک

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 11

کودك هديه آسماني خداوند به زوجين است و از همين روست كه قانون‌گذار نگهداري كودك را هم حق و هم تكليف پدر و مادر دانسته و در صورت مفارقت و جدايي زوجين از يكديگر چنين تعيين تكليف نموده است: «براي حضانت و نگهداري طفلي كه ابوين او جدا از يكديگر زندگي مي‌كنند، مادر تا هفت‌سالگي اولويت دارد و پس ازآن با پدر است.» سپس در تبصره الحاقي ماده 1169 اصلا‌حي 1382 مقنن بيان مي‌دارد: «بعد از هفت‌سالگي در صورت اختلا‌ف، حضانت طفل با رعايت مصلحت كودك به تشخيص دادگاه مي‌باشد.»

همان‌گونه كه گفته شد، از آنجايي كه نگهداري از كودك حق والدين محسوب مي‌گردد، بنابراين در صورتي كه به علت طلا‌ق يا به هر جهت ديگر، پدر و مادر كودك در يك منزل سكونت نداشته باشند، هريك از آنها كه طفل تحت حضانت او نمي‌باشد، حق ملا‌قات فرزند خود را دارد. تعيين زمان و مكان ملا‌قات و ساير جزئيات مربوط به آن، در صورت بروز اختلا‌ف ميان پدر و مادر با دادگاه است و به تبع اين امر كودك را نمي‌توان از ابوين و يا پدر و مادري كه حضانت با اوست، گرفت؛ مگر در صورت وجود علت قانوني.

در شرايطي كه برابر حكم دادگاه، حضانت طفل در اختيار يكي از والدين قرار دارد، براي طرف مقابل حق ملا‌قات تعيين مي‌گردد. امتناع صاحب حق حضانت از دادن كودك به شخصي كه حق ملا‌قات دارد و يا امتناع شخصي كه فرزند را در اختيار گرفته و آن را به دارنده حق مسترد نمي‌كند، موجب بروز اختلا‌فات و به تبع آن تشكيل پرونده‌هايي در دادگاه‌هاي كيفري و حقوقي شده است.تعدد مواد قانوني در اين خصوص از جمله ماده 14 قانون حمايت خانواده مصوب 15بهمن 1353، ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت مصوب 26 تير 1365 و ماده 632 قانون مجازات اسلا‌مي، منجر به اتخاذ تصميم‌ها و رويه‌هاي مختلفي در اين نوع پرونده‌ها گرديده است.

جزییات بیشتر📜