بررسي سازمان حسابرسي و اصول حسابرسي مالياتي و مواد و قوانين ماليات|لینک مستقیم|اِل کِی|30012415|بررسي سازمان حسابرسي و اصول حسابرسي مالياتي و مواد و قوانين ماليات
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان بررسي سازمان حسابرسي و اصول حسابرسي مالياتي و مواد و قوانين ماليات را مشاهده می نمایید.

⚡دانلود

حسابرسي مالياتي 675 شرکت دولتي

سازمان حسابرسي با انجام حسابرسي مالياتي حدود 675 شرکت، گزارش خود را به حوزه­هاي مالياتي ارسال کرد.

رئيس سازمان حسابرسي با بيان اين که دو بانک رفاه و مسکن صورتهاي مالي سال 85 خود را به سازمان حسابرسي ارائه داده­اند، گفت:وضعيت صورتهاي مالي سال 84 بانکها بهتر از سال قبل از آن بوده که دليل آن اعمال حسابداري تعهدي و تکاليفي است که مجامع عمومي بانکها و شوراي­عالي بانکها براي پيگيري وضعيت صورتهاي مالي بر عهده آنها گذاشته است.

هوشنگ نادريان با تاکيد بر اين که وضعيت صورتهاي مالي بانکها سال به سال بهبود مي­يابد، افزود: از مجموع گزارشهاي صورتهاي مالي 10 بانک در سال گذشته که صورتهاي مالي سال 84 آنها را نشان مي­داد، 6 گزارش مقبول و بقيه مشروط بوده است و در بخش شرکتهاي بيمه نيز صورتهاي مالي 4 شرکت بيمه مشروط و تنها صورت مالي يک شرکت مقبول بود.

وي با بيان اين که سازمان حسابرسي در سال 85 در مجموع حسابرسي مالي سال 84 يک هزارو 178 شرکت را انجام داده است، تصريح کرد: از اين تعداد 673 شرکت وابسته به وزارتخانه­ها و سازمانهاي دولتي بوده، 315 گزارش مربوط به صورتهاي مالي سال 84 نهادها و موسسه­هاي عمومي، 99 گزارش مربوط به بانکها و بيمه­ها (شرکتها و زير مجموعه­هاي آنها) و 91 شرکت با مسئوليتها و مالکيتهاي متفرقه بوده است.

وي افزود:در بخش اظهارنظرها در سال گذشته 1/43 درصد گزارشها مقبول بود که اين رقم در سال 84 به ميزان 5/35 درصد بوده است، همچنين با 6 درصد عدم اظهارنظر مواجه بوديم که اين رقم در سال 84 به ميزان 8 درصد بوده است و به عبارت ديگر با دو درصد کاهش در گزارشهاي مربوط به عدم اظهارنظر و با 8 درصد افزايش در گزارشهاي مقبول روبرو بوده­ايم.

رئيس سازمان حسابرسي ميانگين اشکالات حسابرسي سال 85 در هر گزارش را 2/9 درصد عنوان کرد و افزود: اين رقم در سال 84، 3/10 درصد بوده است که شامل اشکالات حسابداري وعدم رعايت قوانين و مقررات بوده است.

وي همچنين با بيان اين که سازمان حسابرسي، حسابرسي مالياتي حدود 675 شرکت را انجام داده که به حوزه­هاي مالياتي ارسال شده و مورد استفاده قرار گرفته است، تصريح کرد:در حال حاضر نيز در وزارت امور اقتصادي و دارايي هيئتي متشکل از نمايندگان سازمان حسابرسي و جامعه حسابداران رسمي کشور براي رفع ابهام و اشکالات صورتهاي مالي و گزارشهاي حسابرسي تشکيل شده است.

سازمان حسابرسي، حسابداران رسمي و موسسههاي حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي مكلفند طبق شرايطي كه قانون معين كرده است، گزارش حسابرسي مالياتي تنظيم و ارائه كنند. براساس برنامهريزيهاي انجامشده بهوسيله سازمان امور مالياتي كشور، زمينه اجراي تكليف قانوني يادشده فراهم آمده است. در همين راستا در تاريخ دهم آذرماه سالجاري همايشي با حضور كليه مديران سازمان حسابرسي برگزار شد. آقايان عيسي شهسوارخجسته، هوشنگ نادريان، سيدمحمود حميدي، محمد شريعتي و محمدعلي بيكپور در اين همايش سخنراني كردند كه با توجه به اهميت موضوع متن سخنراني آنان در اين شماره به چاپ رسيده است.

همانگونه كه ميدانيد طبق مفاد قانون مالياتهاي مستقيم، گزارش حسابرسي مالياتي بايد بر مبناي فرم نمونهاي كه از طرف سازمان امور مالياتي تهيه ميشود، تنظيم گردد. در چند ماه گذشته كارشناسان سازمان حسابرسي نشستهاي مفصّلي را به اتفاق نمايندگان جامعه حسابداران رسمي ايران با كارشناسان وزارت امور اقتصادي و دارايي برگزار كردند. هدف اين بود كه فرم گزارش حسابرسي مالياتي و دستورعمل آن هر چه بيشتر با اصول و موازين حرفهاي حسابرسي نزديك شود. البته گزارش حسابرسي مالياتي نوعي رسيدگي ويژه است كه با هدف خاص و در پاسخ به نياز مرجع مالياتي تنظيم ميشود و شكل و محتواي آن بايد از مقررات خاص پيروي كند ولي رعايت استانداردهاي حسابرسي نيز ضروري است و به كيفيت گزارش ميافزايد.

در هرحال حل اين موضوع و تعيين شكل و دستورعمل گزارش حسابرسي مالياتي كاري پيچيده و دشوار بود و تهيه مجموعهاي كه در برگيرنده نظرات سازمان حسابرسي و جامعه حسابداران رسمي و مورد پذيرش سازمان امور مالياتي باشد بهسادگي انجام نپذيرفت. نظرهاي مختلف و متفاوتي وجود داشت كه رسيدن به تفاهم درباره آنها نيازمند وقت و زمان بود. سرانجام نمونه فرم پيشنهادي گزارش حسابرسي مالياتي حدود يكماه پيش از پايان مهلت زماني، يعني پايان شهريورماه و نمونه چاپي آن يك روز قبل از مهلت تعيين شده، البته با فرض مصرف يكساله فقط براي سال 1381، منتشر شد.

با توجه به وظيفهاي كه طبق تبصره ماده 110 قانون مالياتهاي مستقيم، قبل از اصلاحيه اخير در مورد حسابرسي مالياتي شركتهاي دولتي بهعهده سازمان حسابرسي بود، با سازمان مالياتي گفتگو كرديم تا مهلت قانوني براي ارائه گزارش حسابرسي مالياتي تمديد شود. هدف از اينكار اين بود كه اولاً سازمان حسابرسي فرصت كافي براي انجام وظايفش داشته باشد و ثانياً با توجه به نقش تعيينكننده اين سازمان در نظام حسابداري و حسابرسي كشور، تهيه گزارش حسابرسي مالياتي در سازمان حسابرسي تجربه شود تا برمبناي آن ابعاد كار حسابرسي مالياتي با استفاده از خدمات حسابداران رسمي، معين و مشخص و تجربه سازمان حسابرسي به ديگران منتقل شود. البته سازمان حسابرسي در قالب تبصره ماده 110 امر تعيين ماليات را انجام داده است و تجربههايي دارد، اما موضوع گزارش حسابرسي طبق ماده 272 موضوع جديدي است كه گرچه در ابتداي راه دشواريها و مشكلاتي را بههمراه خواهد داشت ولي همكاران ما مثل هميشه آمادهاند تا در اين كار نيز پيشقدم باشند و راه را براي ديگران هموار كنند.

طبق آماري كه در اختيار دارم بيش از هفتصد شركت متقاضيِ گزارش حسابرسي مالياتي از سازمان حسابرسي شدهاند كه اسامي آنها به مسئولان مالياتي اعلام شد و مراحل كار در دست انجام است تا اينكار عظيم كه از يك طرف تحول مهمي در نظام مالياتي كشور محسوب ميشود و از طرف ديگر آزمون سرنوشتسازي براي جامعه حسابداران كشور است بهخواست خداوند متعال با موفقيت انجام شود.

نكتهاي اساسي در اين بحث نهفته است كه بهاعتبار آن بايد به موضوع با افق بلندتري نگاه كنيم و آن اين است كه زمينهاي فراهم آمده تا سيستم سنتي مميزي مالياتي كشور متحول شود. سيستم سنتي مميزي مالياتي از جامعه حسابداري جدا مانده بود و از توان و نيرو و تحولات و پيشرفتهاي جامعه حرفهاي سود نميبرد. با ابتكار وزارت امور اقتصادي و دارايي اين نقيصه مهم نظام مالياتي رفع خواهد شد و جامعه حسابداران رسمي ايران و سازمان حسابرسي بهعنوان همكار سازمان مالياتي در امر تشخيص ماليات فعاليت خواهند كرد و در نتيجة آن، وزارت امور اقتصادي و دارايي ميتواند موضوع تشخيص و وصول ماليات را بهكمك نيروي تخصصي مستقل و بدون اينكه خود مستقيماً مقابل مودي باشد، انجام دهد.

خوشبختانه مسئولان وزارت امور اقتصادي و دارايي به اين نتيجه درست رسيدهاند كه حضور حسابداران رسمي در امر تعيين ماليات، كيفيت امر تشخيص را ارتقا ميدهد.

جزییات بیشتر📜